سورية 2007: جبهتا السلام والحريات السياسية

قام الرئيس السوري بشار الاسد بأكثر من زيارة لطهران وانقرة

شهد عام 2007 مساعي سورية لتعزيز العلاقات مع دول في المنطقة مثل ايران و تركيا، للخروج من العزلة الدولية.
فقد قام الرئيس السوري بشار الاسد بأكثر من زيارة لطهران وانقرة كما زار دمشق الرئيس الايراني احمدي نجاد اول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
ودفعت الضغوط بدمشق الى تعزيز وجودها إقليميا حسب المحلل السياسي السوري، فايز سارة، الذي اشار الى تراجع الدور الاقليمي لسورية في جملة التطورات التي شهدتها المنطقة والعالم منذ بداية التسعينيات.
وهذا الدور حسب سارة يتركز حاليا في محاولة السوريين تأكيد وجودهم و حضورهم في في المنطقة و خاصة في العراق و فلسطين و لبنان، لافتا الى انه و بحكم التواجد الدولي والاقليمي في مواجهة النفوذ السوري فإن هذا الدور يتراجع ويستخدم كأداة للضغط ليس على السياسة الخارجية السورية فقط و انما في المجال الداخلي السوري ايضا و هذا ما جعل مشاكل و عقد هذه الساحات محورا اساسيا في المحادثات التي يجريها اي زائر للعاصمة السورية مثل الرئيس العراقي جلال طالباني والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الاردني عبد الله الثاني.
واستطاعت دمشق مع نهاية العام ان تخرج من طوق العزلة و ان بشكل جزئي حيث بدأ عدد من القادة بالتوافد عليها للبحث في مشاكل المنطقة، فقد زارتها رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي و امين عام الامم المتحدة بان كي مون و عدد من وزراء خارجية الدول العربية والاجنبية. عملية السلام
ورغم الدعوات المتكررة لدمشق لتحريك عملية السلام و ما قيل عن اتصالات سرية و علنية بين سورية و اسرائيل فإن عملية السلام على مسارها السوري بقيت في حالة جمود.
كما أصابت الغارة الاسرائيلية على منطقة دير الزور شمال شرق سورية بداية شهر سبتمبر ايلول هذه الجهود باحباط كبير خاصة.
وحددت سورية شروطها لاحياء عملية السلام بالتشديد على التزام اسرائيلي صريح وواضح بالسلام وفق مرجعية الارض مقابل السلام وبما يضمن عودة الجولان كاملاً حتى خط الرابع من حزيران 1967 كما كرر رفضه لاية مفاوضات سرية مطالباً بضمانات على شكل وديعة للعودة الى مفاوضات مع اسرائيل. الحريات السياسية
من ابرز الاستحقاقات الداخلية كان الاستفتاء على منصب رئاسة الجمهورية والذي اعيد بموجبه انتخاب الرئيس بشار الاسد لولاية دستورية جديدة و لمدة سبع سنوات ابتداء من الشهر الخامس 2007.
وتم التأكيد في بداية الولاية الرئاسية على الحريات السياسية عبر خطوات تطويرية تساعد في تدعيم البناء الوطني عبر اصدار قانون للاحزاب السياسية لتعزيز المشاركة السياسية و تشكيل مجلس للشورى وبما يوسع دائرة اتخاذ القرار و التشريع ودعم اللامركزية الادارية.
هذه القوانين وجد فيها السوريون اطاراً لقوننة مفهوم الحريات وعدم تركه لسياسة غض النظر رغم ان الحريات على الصعد السياسية والاعلامية عانت بطئاً في انطلاقتها خلال عام 2007 حسب عضو مجلس الشعب السوري الدكتور محمد حبش و ذلك بسبب الضغوط الاقليمية المحيطة بسورية.
و يشير الى انه في الجانب السياسي والحريات "لم نشعر بتطور كبير في الفترة الرئاسية الاولى وحتى الان لا يبدو ان هناك تطور كبير في مجال الحريات".
ويضيف "دعنا نعترف بأن التطور بطيء في هذا السياق لا بل بطيء جداً" معيداً السبب الى التطورات الاقليمية و الدولية القاسية وبالتحديد منذ احتلال العراق.
لكن ورغم هذا فإن حبش يدعو الى خطوات اكثر شجاعة باتجاه اطلاق الحريات "يمكننا القول ان الحريات السياسية السورية لا تزال بحاجة الى جرعات من الخطوات الشجاعة و الجريئة" لافتاً الى وجود توجه لاطلاق الحريات السياسية معرباً عن تفاؤله بذلك بسبب قانون الاحزاب الذي سيمنح الاحزاب فرصة للعمل السياسي المباشر.
بينما يشير الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية الى "تراجع على صعيد الحريات" داعياً الى ضخ المزيد منها في الحياة السياسية.
ويوضح قائلا: "لمسنا مع بداية العهد الجديد ومع بداية الولاية الاولى بعض الانفراجات على مستوى الحريات وان لم يكن على صعيد الدستور، ولكن على صعيد الممارسة لكن هذا لم يستمر حيث بدأت التراجعات ابتداء من السنة الماضية ايار 2006 اثر اعتقالات طالت اكثر من عشرة ناشطين اثر التوقيع على بيان اعلان دمشق بيروت".
ويضيف: " ومنذ ذلك الحين و حتى الان نلاحظ تراجعا على صعيد الحريات. ومع بدء الولاية الثانية استمر هذا التراجع وكان الكلام واضح من حيث تبدل الاولويات.
فبعدما كانت الاولويات هي الاصلاح الاقتصادي و الاجتماعي و الاداري تحدث الرئيس عن الاصلاح السياسي لكن مع بدء الولاية الثانية بدأ الحديث عن الاولوية للامن و الاستقرار و تحصين الجبهة الداخلية".
وقال قربي: "نحن كمنظمة حقوق انسان نعتقد ان الاولوية يجب ان تكون نحو ضخ المزيد من الحريات في المجتمع السوري".
في حين ترى الاعلامية سعاد جروس ان تغيرات كثيرة طرأت على صعيد الحريات في عهد الرئيس بشار الاسد بالنسبة للسنوات الماضية.
وتقول إن "الولاية الثانية شكلت استمرار للولاية الاولى ولا يمكن اجراء مقارنة، ولكن يمكن اجراء مقارنة بين مرحلة الرئيس بشار والمرحلة السابقة من حيث الحريات ولا شك ان هناك تغيرات كثيرة ان على مستوى الحريات والقوانين ساهمت في رفع سقف حرية التعبير".
وترى جروس أنه "لا يمكن ان يتم اصلاح حقيقي ويأتي بنتائج على الارض ما لم يبدأ باصلاح سياسي. ولكن للاسف بقي ملف الاصلاح السياسي مؤجل لعدة ظروف واسباب لا مجال لشرحها".
ويعتقد رئيس تحرير مجلة ابيض اسود، ايمن الدقر "مع بدء ولاية الاسد الاولى حصل انفتاح على الناس و الشارع السوري بشكل واضح و احياناً كانت النتائج سلبية او ايجابية".
ويضيف: "بتصوري صدور قانون الاحزاب و الاعلام قد تأخر لكن قد يكون هناك اسباب من اهمها الضغوطات التي مورست على سورية والتي هي بدات بالانفراج لكن بتقديري ان العملية جدية". الاقتصاد
اما على الصعيد الاقتصادي فقد استطاعت سورية هذا العام دخول عالم صناعة السيارات بالتعاون مع ايران.
وخرجت الى العلن اول سيارة سورية (شام) في بداية العام وتبع ذلك وضع حجر الاساس لتأسيس مصنع اخر لتزويد السوق السورية بحاجتها من السيارات.